
كيف يمكن لمشروعك الامتثال بسهولة لقرار البحرين رقم (43)
أقرت البحرين القرار رقم (43) الذي يُلزم جميع الأنشطة التجارية بفتح حساب بنكي تجاري واعتماد المدفوعات الإلكترونية. في هذا الدليل ستتعرف على تفاصيل القرار وخطوات الامتثال له بسهولة.
تتقدم البحرين بخطواتٍ واثقة نحو اقتصادٍ رقمي خالٍ من التعاملات النقدية. فقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (43) جعل المدفوعات الإلكترونية شرطاً إلزامياً لكل نشاطٍ تجاري، ليصبح اعتماد البطاقات والمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الإنترنت التزاماً قانونياً لا مجال للتخلي عنه.
وبذلك، تجد الشركات والمتاجر، على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، نفسها أمام تحوّل جوهري يفرض الامتثال الكامل لضمان استمرارية أعمالها وتعزيز فرص نموها في السوق البحريني.
ما الذي تغيّر؟
يُلزم القرار الجديد كل نشاطٍ تجاري بخطوات محددة وواضحة:
- فتح حسابٍ بنكي باسم السجل التجاري الرسمي.
- ربط هذا الحساب بمنصة السجلات الحكومية.
- ضمان إيداع جميع مدفوعات العملاء في هذا الحساب حصراً.
بهذه الخطوة، ينتهي استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، لتُبنى منظومة أكثر شفافية، وتَحمي أموال العملاء والشركات على حد سواء.
البحرينيون والتحوّل نحو الدفع الرقمي
في البحرين، تتغيّر طريقة الدفع بسرعة. فبينما يتراجع الاعتماد على العملات النقدية، تتقدّم المدفوعات الرقمية بمختلف أشكالها لتصبح الخيار الأول للمتسوّقين في المملكة.
الأرقام ترسم المشهد بوضوح؛ إذ يكشف تقرير لمصرف البحرين المركزي أن المدفوعات الرقمية نمت بنسبة 45% بين عامي 2022 و2023.
كما شهدت المتاجر الكبرى تحوّلاً في أسلوب الدفع المعتمد من العملاء، حيث يتجه الكثيرون إلى استخدام الهواتف الذكية حتى عند شراء الأساسيات مثل الخبز والحليب. وحدها بنفت باي عالجت 421 مليون معاملة في عام 2024، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق.
وأظهر استطلاع حديث أن 58% من البحرينيين استخدموا النقد مرة أو مرتين فقط في آخر عشر عمليات شراء، بينما مازال 17% يعتمدون عليه في كل عملية دفع.
البنية التحتية مكتملة. انتشار الإنترنت في البحرين يتخطّى المعدل العالمي، ونسبة استخدام الهواتف الذكية تصل إلى 137%. كل هذه المؤشرات تقود إلى نتيجة واضحة: البحرينيون مستعدون للتحول اللانقدي.
خطوات الالتزام بالقواعد الجديدة للدفع في البحرين
- فتح وربط الحساب البنكي
ابدأ بفتح حساب باسم نشاطك التجاري، لا باسمك الشخصي. خذ السجل التجاري وبطاقة الهوية إلى أي بنك مرخّص، ثم أضف بيانات الحساب في ملفك التجاري على منصة سجلات. - تفعيل المدفوعات الرقمية
بعد فتح الحساب، عليك تفعيل استقبال وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات والمحافظ الرقمية لمشروعك. يمكنك التواصل مع مزوّدي خدمات الدفع للحصول على أجهزة نقاط البيع أو بوابة دفع إلكترونية. المهم أن ترتبط كل المدفوعات مباشرة بحسابك التجاري الجديد. - إيداع المدفوعات في الحساب الرسمي
من الآن فصاعداً، جميع مدفوعات العملاء يجب أن تودَع في الحساب البنكي التجاري فقط. استخدام الحسابات الشخصية للأعمال لم يعد مسموحاً. - توعية الفريق
تأكد أن كل من يتعامل مع المدفوعات في منشأتك على معرفة جيدة بالقواعد الجديدة، لتجنب الأخطاء والغرامات.
ماذا يقول التجّار عن التحوّل إلى الدفع الرقمي؟
في البداية كان القلق سيّد الموقف؛ الرسوم بدت مرتفعة، والأنظمة الجديدة معقّدة. بالنسبة لكثير من التجّار، كان التغيير يعني الخسارة قبل أن يبدو كفرصة.
لكن الأرقام غيّرت الصورة. فقد أظهرت دراسة أجرتها فيزا أن 86% من التجّار في البحرين شهدوا نمواً في الإيرادات عبر القنوات الرقمية، وأكّد أكثر من 80% منهم أن عدد العملاء في ازدياد، فيما أوضح ثلاثة أرباعهم أن المتسوّقين باتوا يفضّلون الدفع إلكترونياً.
حتى التجّار الذين ما زالوا يعتمدون على النقد بدأوا يخطّطون للمستقبل، إذ يعتزم أكثر من 60% منهم الاستثمار في الدفع الرقمي قريباً، فيما خسر قرابة نصفهم مبيعات لأن العملاء لم يحملوا نقوداً معهم.
بهذا، أصبحت المدفوعات الرقمية وسيلة للنمو، وطريقةً أسرع لخدمة العملاء، تمنح المتسوّقين تجربة شراء تلبّي تطلعاتهم اليوم.
أثر القرار على مستقبل الأعمال في البحرين
يعيد هذا القرار رسم مشهد الأعمال في البحرين، فهو ينظّم مسار المعاملات المالية ويضع إطاراً أوضح للتعاملات، فإلزام توجيه جميع المدفوعات إلى الحسابات البنكية الرسمية خطوة تقرّب المملكة من التحوّل الرقمي الكامل، وتدعم تحقيق أهداف أساسية:
- جعل حركة الأموال أكثر وضوحاً وسهولة في التتبّع.
- حماية الشركات والعملاء من الاحتيال المالي.
- تحسين آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضمان عدالة النظام الضريبي.
- بناء سوق أسرع وأكثر موثوقية للجميع.
بهذه الخطوة، تتأسس بنية مالية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتحسّن تجربة العملاء، وتخدم مستقبل الاقتصاد البحريني.
كيف تجعل تاب للمدفوعات الانتقال إلى الدفع الرقمي أسهل؟
الرسوم، والأنظمة الجديدة، ومتطلبات الامتثال… كلها عوامل جعلت بعض التجّار يترددون في الانتقال إلى الدفع الرقمي. لكن مع تاب للمدفوعات يصبح الأمر أبسط بكثير.
بصفتنا مزوّداً مرخّصاً لخدمات الدفع في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، نوفّر للتجّار تسعيراً شفافاً بلا تكاليف مفاجئة، ومنتجات دفع رقمي يمكن تفعيلها بسرعة لأي نشاط تجاري مهما كان حجمه، إضافة إلى دعم فني يرافقك خطوة بخطوة حتى تنطلق أعمالك بثقة.
من المتاجر الصغيرة إلى الشركات الناشئة سريعة النمو، توفر تاب للمدفوعات جميع خيارات الدفع في منصة واحدة تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية وغيرها. وبذلك، أصبح بإمكان أي نشاط تجاري في البحرين استقبال المدفوعات الرقمية بسهولة، مع تفعيل سريع ودعم متكامل يرافقه في كل خطوة.
اليوم، يعتمد أكثر من 120 ألف نشاط تجاري في المنطقة على تاب للمدفوعات للالتزام بالقوانين وتحقيق النمو بثقة.
الخطوة التالية بين يديك. تواصل مع فريقنا عبر support@tap.company أو قم بزيارة زر موقعنا الإلكتروني وابدأ رحلتك نحو مدفوعات رقمية متكاملة.
أسئلة التجّار
1. كم يستغرق تفعيل المدفوعات الرقمية لنشاطي التجاري؟
في تاب للمدفوعات، يتم تفعيل الخدمة خلال أيام قليلة، وأحياناً خلال دقائق إذا كنت تستخدم أدواتنا الجاهزة مثل الـ SDK أو الإضافات. في البحرين، يمكن تفعيل الحسابات بسرعة بفضل التكامل السلس والدعم الفني المخصص.
2. هل تؤثر المدفوعات الرقمية على طريقة إعداد الضرائب في البحرين؟
نعم. المدفوعات الرقمية توحّد جميع المعاملات وتسجّلها تلقائياً، ما يجعل إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة والدفاتر المحاسبية الداخلية أكثر سهولة ودقة. البحرين تشترط سجلات مالية دقيقة، وربط المدفوعات بالحسابات البنكية التجارية يضمن التزاماً ضريبياً أوضح وأكثر موثوقية.
3. هل هناك مخاطر أمنية عند قبول المدفوعات الرقمية؟
مع تاب للمدفوعات، بياناتك محمية بالكامل. نحن ملتزمون بأعلى معايير الأمان (PCI-DSS المستوى الأول)، ونستخدم تقنيات تشفير متقدمة وبروتوكولات أمان مصرفية لحماية بياناتك وبيانات عملائك. في الواقع، قبول المدفوعات عبر مزوّد موثوق يقلل من مخاطر الاحتيال مقارنة بالتعامل النقدي.