يشهد قطاع التجارة الإلكترونية العالمي نمواً ملحوظاً، ترتسم ملامحه بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي شهد نموّاً لافتاً خلال السنوات الماضية، وتستمر المنطقة في إعادة صياغة مشهد التجارة الإلكترونية، حيث أظهرت توقعات جمعية التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموّاً محتملاً للمبيعات عبر الإنترنت لتبلغ 69.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

يرافق هذا النمو تقدماً كبيراً للتجارة عابرة الحدود، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً للشركات ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل على مستوى العالم أيضا. وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير للتجارة الإلكترونية في المنطقة إلا أنها جلبت مجموعةً من التحديات الخاصة بها.

برزت أكبر التحديات من طبيعة مشهد الدفع الرقمي المتجزئ في المنطقة، وما يتبعها من القضايا المرتبطة بسرعة تسليم المنتج والتكاليف، لكن وعلى الرغم من هذه التحديات ظهر عدد من الشركات الناشئة المبتكرة، وتمكنت من توظيف تكنولوجيا الدفع الرقمي والإمكانات اللوجستية وتقنيات تحديد المواقع والمسارات لمواكبة احتياجات الأسواق في المنطقة.

من خلال هذا المنشور سنقوم بتسليط الضوء خصوصيات مشهد الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسبل التعامل معه ومواكبة التحديات. 

نظرة عامة حول مشهد الدفع الرقمي في المنطقة:

عند النظر إلى مشهد الدفع الرقمي العالمي يمكن بسهولة ملاحظة الهيمنة الواسعة لماستر كارد وفيزا على سوق المدفوعات، لكن عند النظر إلى المشهد ذاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فالقصة مختلفة تماماً.

على سبيل المثال في السعودية، تشكل بطاقات مدى أكثر من 90% من البطاقات الصادرة وتمثل أكثر من 95% من المعاملات. في مثل هذه الحالة سيكون تقديم مدى كوسيلة دفع أمراً لابد منه لتلبية حاجات العملاء وبناء الثقة، خاصة مع الانخفاض الكبير في المعاملات القائمة على النقد التي تمثل 13% فقط من معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة. 

من جهة أُخرى، يميل عدد كبير من سكان مصر الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى استخدام الأموال النقدية للتسوق عبر الإنترنت. ولكن ليس بالمعنى التقليدي للدفع النقدي عند التسليم. فمن خلال استخدام طريقة الدفع المحلية فوري التي تسمح للعملاء بمعالجة المدفوعات الرقمية من خلال رمز فريد يرسل إلى العميل، ليقوم بتسديد المبلغ نقداً في أحد المراكز المعتمدة والمنتشرة في كل مكان.

كما أنّ المنطقة تشهد تزايداً واسعاً لشعبية المحافظ الرقمية حيث أصبحت ثاني أكثر وسيلة دفع رقمي استعمالاً بحصة تبلغ 50%، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو مع حلول عام 2026. 

ويعزز  من هذا النمو التوجه الكبير نحو الدفع من خلال العلامات التجارية العالمية مثل آبل باي وقوقل باي وباي بال، وعدد العلامات التجارية المحلية الرائدة مثل أس تي سي باي في السعودية، وبينيفيت باي في البحرين، وكريم باي في الإمارات العربية المتحدة.

في الماضي كانت الشركات تعمل على تقديم طرق الدفع المحلية المعتمدة عند تنفيذ المعاملات محليّاً، بينما كانت تقدّم أنظمة البطاقات الدولية في أماكن أخرى. وكثيراً ما أدى هذا النهج إلى حرمان المتسوقين من خارج البلد الأصلي من خيارات الدفع الموثوقة والمألوفة التي كانوا يستخدمونها ويثقون بها.

علاوةً على ذلك، في معظم الحالات تعتقد الشركات أنها توفر طرق دفع محلية، لكن في الواقع يتم معالجة هذه العمليات من قبل العديد من مقدمي خدمات التقنية المالية كمعاملات عالمية. وذلك لأن معظم البطاقات المحلية تحمل علامات تجارية مشتركة مع شركات عالمية مثل فيزا أو ماستركارد والذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على الشركات.

كيفية تحقيق التوسع بسهولة في المنطقة من خلال طرق الدفع المحليّة:

يعتمد النجاح في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في المنطقة على بناء شراكة مع مزود خدمات دفع يمتلك دراية جيدة بتفضيلات الدفع المتنوعة في المنطقة. لذا، سنقدم لك مجموعةً من الأمور التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار للتأكد من تحديد شريك الدفع المناسب لشركتك العالمية!

تقديم طرق الدفع المعتمدة:

كما ذكرنا سابقاً، أحد الركائز الأساسية للنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكمن في اختيار شريك دفع يتمتع بفهم واسع لطبيعة مشهد الدفع وتفضيلاته، ليتمكن من مساعدتك لتقديم طرق الدفع الشائعة محليّاً وإقليمياً.

يميل العملاء بشكل عام إلى إتمام عمليات الشراء عند حصولهم على خيارات الدفع المفضلة والموثوقة بالنسبة لهم والتي عادةً ما تكون إحدى طرق الدفع المحليّة، مما يساعد في الحدّ من مشكلة التخلي عن عربة التسوق والتي تسبب إنخفاضاً في المبيعات للمتاجر. ولتجنب ذلك وضمان تقديم خيارات الدفع المناسبة والمتعددة لمواكبة احتياجات العملاء، تلجأ الشركات  إلى عقد شراكات مع العديد من مقدمي خدمات الدفع الرقمي وما يحمله هذا التوجه من توقيع عقود متعددة، وتعقيدات لا داع لها عند معالجة العمليات. 

تقديم خيارات الدفع بعملات متعددة:

من خلال تمكين العملاء من الدفع بعملتهم المفضلة، سيعزز ذلك من ثقتهم بعلامتك التجارية، مما يقلل فرصة تخليهم عن سلة التسوق ويضمن تجربة تسوق مميزة بالنسبة لهم، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين انتشار علامتك التجارية وإعطاء انطباع إيجابي عن عملك لأنك قادر على تلبية تفضيلات العملاء المتنوعة بسلاسة.

يعد الوضوح في عمليات التحويل بين العملات بغاية الأهمية يتوجب على الشركات التعاطي معه بشفافية ووضوح، لذلك فإن الشراكة مع منصة دفع تقدم عرضاً مفصلاً لعملية حساب معدلات تحويل العملات بشفافية سيؤدي إلى تبسيط تسوية الحسابات للشركات من خلال الحد من التخمين والتناقضات المحتملة، مما يضمن شفافيةً ومصداقيةً تامة للشركة وعملائها على حدٍّ سواء.

التمتع بعلاقات مرنة مع البنوك:

من الأمور الهامة التي يجب على شركات التجارة الإلكترونية العبرة للحدود عند تحديد مزوّد تقنيات الدفع الرقمي، هي التأكد من إمكانية هذا المذوّد من تحصيل المدفوعات من أيّ بنك في منطقة الشرق الأوسط، لكون ذلك أمراً أساسيّاً عن استلام المدفوعات عبر طرق الدفع المحلية والعملات من بلدان مختلفة لذلك يجب التأكد من قدرته على تحصيل وتحويل هذه الأموال وإيداعها بسهولة بعملتك الخاصة في حسابك البنكي المحلي.

تهدف الشراكة مع مقدّم خدمة تقنية المدفوعات الشاملة على مواكبة مثل هذه التحديات، وتبسيط العمليات المالية الخاصة بك. ولا يقتصر الأمر على معالجة العمليات بشكل آني فحسب، بل يعمل أيضاً للتحضير للتوسع المستقبلي وضمان قدرة الشركات على العمل بكفاءة في بيئات مالية متنوعة. لذلك فإن  اتساع نطاق البنوك التي يمكن لمقدم تقنية الدفع من خلالها تحصيل المدفوعات كان ذلك أفضل.

تخفيض التكاليف من خلال طرق الدفع المحليّة:

في مجال المدفوعات، يعد ضبط التكلفة أحد أهمّ الاعتبارات التي يجب مراعاتها. لذلك فإن معالجة المدفوعات باستخدام الطرق المحلية والتي تكون عموماً أقل تكلفة من التعامل معها كمعاملات دولية. من خلال الاستحواذ المحلي، يمكن معالجة المعاملات عبر الحدود عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما لو كانت محلية. بما معناه، يمكّن الاستحواذ المحلي الشركات من معالجة المدفوعات عبر بنك يقع في نفس البلد الذي تجري فيه المعاملة.

يؤدي هذا إلى نتائج أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومن خلال الشراكة مع بوابة دفع متصلة بالبنوك المحلية و تقدّم خدمات الدفع بالعملات المحلية في كل بلد، يمكن للشركات تقليل النفقات، وضمان تجربة مثالية للعملاء. وبالتالي، فإن اختيار مزودي خدمات الدفع الرقمية الذين يتمتعون بالقدرة على الاستحواذ المحلي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سكون عاملاً هاماً لتحقيق النجاح.

الامتثال الموحد للوائح ومعايير الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

يعدّ اختيار مزود خدمة الدفع الإقليمي الحاصل على التراخيص اللازمة في جميع البلدان التي تستهدفها أمراً مهمّاً لضمان تجربة سلسة لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في المنطقة.

بدون هذا المزود، قد تجد نفسك تتنقل في متاهة من اللوائح التنظيمية و ستضطر للتعاون مع عدد من مزودي خدمات الدفع المختلفين في كل بلد. مما يؤدي إلى عمليات ربط إضافية وعقود متعددة وجهود مكررة وتعقيدات غير ضرورية.

في الختام: فرصة لتحقيق النجاح في قطاع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

من خلال الاعتماد على بوابات الدفع المحلية يمكن للشركات سد الفجوة بشكل فعال بين ما تقدمه من منتجات، وقاعدة المستهلكين المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تسمح هذه الطرق للعملاء من الدفع باستخدام طرق دفع مناسبة وموثوقة، وفي الوقت ذاته تضمن للشركات زيادة ثقة العملاء ومعدلات التحويل والمبيعات الإجمالية. يعتمد النجاح في هذه المنطقة على الفهم التام لطبيعتها الخاصة، والتوافق مع إيقاعها، وتقديم تجربة تسوق محلية لا مثيل لها.

نعمل في تاب للمدفوعات على تبسيط عمليات الدفع وقبول المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تطوير واجهة برمجة تطبيقات موحدة (API) لتسهيل الوصول إلى طرق الدفع المفضلة في المنطقة، تسعى إلى بناء بيئة دفع شاملة تلبي كل احتياجات العملاء في المنطقة وتواكب تطلعاتهم، لذلك إن كنت من رواد التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، يمكن لخبراء الدفع لدينا مساعدتك في تحقيق أهدافك. 

تواصل مع فريقنا اليوم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو حتى المحادثة الفورية المتوفرة على موقعنا 24/7 للحصول على دعم فوري!