تجاوز الاقتصاد الرقمي السعودي 495 مليار ريال! كيف ينعكس ذلك على قطاع الأعمال؟

بعد تسعة أعوام من إطلاق رؤية 2030، بات من الممكن ملامسة التغييرات سواءً في الأرقام، أو في ملامح الاقتصاد وهويته. المملكة التي كانت تُعرف طويلاً باعتمادها شبه الكلي على النفط، تتحوّل اليوم إلى مسرح واسع لريادة الأعمال، ومختبر مفتوح للتقنية، ومنصّة تتقاطع فيها رؤوس الأموال المحلية والعالمية.

لم تعد قطاعات مثل التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية مجرّد إضافات هامشية، بل أصبحت من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، تعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي وتمنحه زخماً جديداً.

وفي لحظة رمزية لا تخلو من الدلالة، كشف البنك المركزي السعودي "ساما" في فبراير 2025 عن الرمز الجديد للريال. خطوة صغيرة في الشكل، لكنها كبيرة في معناها؛ فهي تعكس رغبة المملكة في تثبيت هويتها المالية في السوق العالمي، وتقديم نفسها كقوة فاعلة قادرة على التأثير.

اليوم، تقف السعودية عند عتبة جديدة. لا لِتُعيد النظر فيما مضى، بل لتتقدّم بثقة نحو ما هو قادم.

المملكة الرقمية!

كَثُر مؤخراً استخدام أوصاف مثل "مجتمع رقمي" أو "جيل يتقن التعامل مع التقنية"، حتى خلت هذه الأوصاف من معناها. لكن في السعودية، لا تأتي هذه الكلمات من فراغ. فهنا، لم تعد الرقمنة طموحاً نظرياً، بل واقعاً مُعاشاً.

اليوم، تُقدَّر قيمة الاقتصاد الرقمي بنحو 495 مليار ريال، ولا تزال في ارتفاع مستمر. ومع ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت التي وصلت إلى 99٪، تكون البلاد قد وصلت إلى مرحلة الاعتماد الكامل على الإنترنت في تفاصيل الحياة اليومية.

ولعلّ ما يلفت النظر أكثر هو القفزة اللافتة في تصنيف الأمم المتحدة للحكومة الرقمية (E-Government Index)؛ إذ تقدّمت المملكة 25 مركزاً دفعةً واحدة، لتحل في المرتبة الرابعة عالمياً، والثانية بين دول مجموعة العشرين، متصدّرةً بذلك ترتيب المنطقة بأكملها.

تجاوز التحوّل الرقمي في السعودية نطاق توفر الإنترنت والتطبيقات الذكية. وأصبح عنصراً أساسياً في تفاصيل الحياة اليومية، من العمل إلى التواصل وحتى أبسط المهام. المستقبل الرقمي هنا، يتحقق بهدوء ويمضي بثبات ضمن إيقاع الحياة الحديثة.

السوق التي لا يمكن تجاهلها

النمو الرقمي ليس ظاهرةً طارئة في السعودية، بل هو نتيجة لرؤية مدروسة وأدوات تنفيذ فاعلة. برامج مثل "فنتك السعودية"، والبيئة التنظيمية التجريبية، وإطار المصرفية المفتوحة، لم تُطلق كشعارات، بل كمنصات لإعادة تشكيل الاقتصاد من جذوره.

النتائج؟ بدأت تتحدث عن نفسها:

• في قطاع التقنية المالية وحده، ارتفع عدد الشركات من 20 شركة في عام 2019 إلى 261 شركة في عام 2024.
• أما قطاع التجارة الإلكترونية، فقد سجّل نمواً لافتاً، حيث بلغت قيمته 24.67 مليار دولار في عام 2024، مع توقّعات ببلوغه 68.94 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.1٪.
• شكّلت المدفوعات الرقمية 79٪ من إجمالي مدفوعات التجزئة الاستهلاكية في 2024.
• 63.7٪ من مستخدمي الإنترنت في المملكة أجروا عمليات شراء لسلع أو خدمات عبر الإنترنت.
• وصل عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في السعودية إلى 40,953 متجراً، بزيادة سنوية بلغت 10٪.
• في المقابل، تتسارع وتيرة المعاملات غير النقدية، وتتحسن كفاءة الخدمات اللوجستية، وتزداد قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة. كلّ ذلك يأتي ضمن توجه وطني يهدف إلى رفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي بحلول عام 2030.

لماذا تستحق السعودية أن تكون وجهتك الاستثمارية القادمة؟

ببساطة، لأن الأرقام لا تكذب. في نهاية عام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 20.69 مليار دولار. خلف هذه القفزة تقف إصلاحات تنظيمية واسعة، وقطاعات جديدة فُتحت أمام المستثمرين، لتصنع من السعودية أرضاً خصبةً لمن يبحث عن فرص نمو حقيقية.

لكن القصة لا تنتهي هنا:

1- اقتصاد متماسك في قلب التحوّل

تتمتع السعودية بإحدى أقوى المراكز المالية عالمياً. حيث يقف التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.7%، في حين يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على نمو مستقر تقوده القطاعات غير النفطية. هذا التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الحقيقي يعزز ثقة المستثمرين ويعكس متانة الاقتصاد الوطني.

2- نمو استثنائي للقطاعات غير النفطية

تعيش قطاعات التقنية، واللوجستيات، والعقارات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والتعدين حالة ازدهار متسارعة. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بدعم حكومي طويل الأمد، يفتح الباب أمام فرص جديدة ويعيد تشكيل ملامح الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

3- قوة عاملة ماهرة ومتنامية

انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققاً أحد أهداف رؤية 2030 قبل موعدها. تُشكّل هذه دليلاً على وجود قوة عاملة شابة، طموحة، ومؤهلة، مستعدة لقيادة موجة جديدة من الأعمال والمشاريع في السوق السعودي.

4- قدرة تنافسية عالمية

تحظى السعودية بتصنيفات ائتمانية قوية من كبرى وكالات التصنيف الدولية: Moody’s عند AA3، وFitch عند +A، وS&P عند A/A-1. تعكس هذه التقييمات قوة الأداء الاقتصادي، وتؤكد على تنامي الثقة العالمية بمستقبل السعودية الاقتصادي واستقرار بيئتها الاستثمارية.

5- ثقة غير مسبوقة في القطاع الخاص

سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 58.1 نقطة، في دلالة واضحة على نشاط اقتصادي متسارع وثقة عالية بين روّاد الأعمال. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47% في عام 2024، متجاوزةً التوقعات، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.94% منذ عام 2016. تشكل هذه الأرقام مؤشراً نحو تحوّل القطاع الخاص إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي الجديد.

بداية مستقبل المدفوعات الرقمية… من السعودية

لبناء اقتصاد غير نقدي قائم على التقنية والابتكار، لا بد من وجود بنية تحتية للمدفوعات الرقمية لتكون أساساً لهذا التحوّل. وفي السعودية، هذه البنية اليوم أصبحت قائمةً وفعّالة.

جعلت "مدى" المدفوعات الرقمية في متناول الجميع، ومهّدت الطريق لاقتصاد يعتمد على السرعة والثقة. وحدها مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" قفزت من 10.3 مليار ريال في 2019 إلى 197.4 مليار ريال في 2024. وفي هذا المشهد المتسارع، تقف تاب للمدفوعات خلف الكثير من هذه التجارب الرقمية، بصمت ودقّة. تدعم المنصات التي أصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، مثل "سلة"، وتمكّن آلاف الأعمال في مجالات التجزئة، وتوصيل الطعام، والخدمات الرقمية من النمو بثبات.

ومن خلال هذه الجهود، نفخر بدعمنا المستمر لرؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة. كما نواصل التزامنا بالنمو إلى جانب شركائنا، ومواكبة التحولات التي تُعيد رسم ملامح الاقتصاد السعودي.

لم تعد رؤية 2030 هدفاً بعيداً، بل أصبحت واقعاً نعيشه، وقوة دافعة تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي وتغيّر ملامح الأعمال والمستقبل الرقمي في المملكة. الأسس اليوم أصبحت راسخة، والمرحلة المقبلة لمن يملك الجرأة على البناء والانطلاق منها.

اضغط هنا للاطلاع على تقرير رؤية السعودية 2030 الكامل لعام 2025

 هل ترغب باكتشاف كيف يمكن لتاب للمدفوعات مساعدتك في قبول المدفوعات في السعودية وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني hello@tap.company أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للبدء.